مرشحٌ مستقل، خضت إنتخابات مجلس الأمة 2016، وتشرفت بثقة 1534 ناخباً وناخبة.
ﺑﻌﺪ إﻧﺤﺪار دور اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺮﻗـﺎﺑﻴﺔ وإﺧﻔـﺎﻗﻬــﺎ ﻓﻲ :
وإيماناً مني بدور هذه المؤسسة، وجب علي مشاركـــــة أبنـــــاء وطني الشرفاء لنعيد "قاعة عبدالله السالم" كما كانت ضميراً للأمة ونبضاً للشعب.
ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﺑﺈﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮة اﻟﻔﺮد إﻟﻴﻬﺎ، إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﺳﻘﻒ أوﻟﻮﻳﺎت ﹸﺗﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ.
ﻗﺪ ﻳﺮى اﻟﺸﺎرع أن أﺑﺮز اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﻫﻲ اﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ ﻛﻘﻀﻴﺔ اﻹﺳﻜﺎن واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮواﺗﺐ ﺑﺴﻘﻒ أﻋﻠﻰ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ارﺗﻔﺎع ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻔﺮد، وﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺪون، وإﺻﻼح اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ... وﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﻠﻔﺎت ﻋﺎﻟﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﺗﻤﺜﻞ ﻟﻨﺎ أوﻟﻮﻳﺔ. وﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت واﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺘﻲ ﺳﻨﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﺈذن اﷲ، وﺑﻴﻨﻤﺎ أﺧﻮض اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻴﻮم، ﻓﺈﻧﻨﻲ أﺣﻤﻞ ﻫﻤﻮم اﻟﺸﺎرع واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻔﺎت ﻣﻨﻬﺎ:
ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺮﻳﺎت، وﻛﺬﻟﻚ أزﻣﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻣﻊ ﻋﺪم وﺟﻮد رؤﻳﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ إﺣﺘﻴﺎج ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ، وﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻛﺈرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎر وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﻨﺎء وﻣﺸﺎﻛﻞ ﺳﻮء اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﺠﺪﻳﺪة. ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻟﻨﺎ وﻗﻔﺔ ﺟﺎدة ﺣﻮل ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد واﻹﺻﻼح اﻹﻗﺘﺼﺎدي، وأﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺻﻒ إﺧﻮاﻧﻨﺎ اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ ﺟﺮاء ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﻫﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﻤﻞ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ
بعد سنوات من الممارسة الديمقراطية للعملية الإنتخابية في ظل نظام الصوت الواحد الذي أفضى إلى العبث السياسي والبرلماني وأثمر العديد من ملفات الفساد وخلق أضرار إجتماعية وعزز القبلية والطائفية والعنصرية والفئوية، أرى أنه وجب البدء بتعزيز المشاركة الشعبية الحقيقية وفق نظامي إنتخابي يُمثل من خلال القوائم النسبية وفق معايير وضوابط تضمن التنوع المجتمعي كما تُغلّ يد الحكومة في تعديل النظام الانتخابي بتحديد الدوائر أو عدد الاصوات بمرسوم ضرورة في حالة حل المجلس، بحيث يقتصر على تشريع يصدر عن مجلس الامة بما لا يتعارض مع نصوص الدستور في هذا الشأن .
- كسر احتكار الأراضي وتقسيم الأراضي الفضاء وفرض الضرائب على الاراضي السكنية غير المستغلة علاوة، على ذلك إشراك القطاع الخاص في تأهيل الأراضي وانجازها وفق شروط تحد من تضخم الاسعار.
- تعديل قانون الرعاية السكنية (قانون رقم 47 لسنة 1993) المادة 28 مكرر (أ)، وهو من أبسط حقوق المرأة ليخدم المطلقات والأرامل بحيث يشمل قانون الإسكان المطلقات والأرامل والعزباوات ممن يبلغن من العمر 40 عامًا فما فوق أسوة بنظرائهن المتزوجات. فالعدل والمساواة مبدأ دستوري. لذا، فإنه من غير المقبول أن يقتصر حق الرعاية السكنية وفق الايجار المخفض دون إتاحة المجال والأحقية بالتملك وإلزام المرأة غير المتزوجة بشرط توفير السكن لإمرأتين من ذوي القربى حتى الدرجة الثالثة!!
- حق الرعاية السكنية ضمن المدن الإسكانية للجميع ودمج الفئات سالفة الذكر ضمن المناطق السكنية دون تمييزهن ودون عزلهن عن المجتمع أيضاً من دواعي مبدأ العدالة والمساواة في الحقوق الدستورية !!
- وجب منح الكويتية المتزوجة من غير كويتي حق توريث أبنائها ملكية البيت المملوك من مالها الخاص. وحيث إن الوضع القائم حال شرائها المنزل تنتفع به وأسرتها إلى حين وفاتها فـيُمهل الورثة سنة فقط لبيع البيت وتوزيع التركة لأنه لا يحق لهم تملك البيت لكونهم غير كويتيين إلا بإستثناء من مجلس الوزراء (قانون التسجيل العقاري 5 لسنة 1959). والأوجب هو أن يُسمح لأبناء الكويتية بالتملك.
- مع انخفاض عدد الأيدي العاملة في مجال البناء جراء جائحة كورونا وترحيل مخالفي الإقامات، أدى ذلك الى ارتفاع أسعار أعمال البناء وأسعار المواد الى الضعف، وهو ما يتوجب الإلتفات إليه وايجاد حلول توازن بين العرض والطلب خاصة مع إعلان وزيرة الاسكان البدء بتوزيع إذن البناء لمشروع المطلاع السكني كتقديم بعض التسهيلات لشركات البناء ومكاتب التصميم الهندسي بالتعاون مع البلدية مقابل تقديم عروض أسعار مناسبة وبجودة عالية.
- رفع نسبة التعاون مع المبادرين الكويتيين وزيادة عدد المزايدات المطروحة لإشراك أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما أننا نشيد بأولى خطوات الوزيرة رنا الفارس في هذا الجانب بالموافقة على طرح ٤ مزايدات محدودة بقطاع الإستثمار في مؤسسة الرعاية السكنية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- إنشاء مدن سكن عمالية بحيث يتم تخصيص مناطق سكن عمالية في المناطق البعيدة كالسالمي وامتدادها للعمالة الوافدة من العزاب وإعادة توزيع جليب الشيوخ وخيطان للمواطنين على أن يتم توزيعها بأسعار أعلى بنسبة مقبولة من باقي المناطق الاسكانية الجديدة البعيدة عن العاصمة. ولإعفاء الدولة من مصاريف انشاء المدن العمالية، تقوم الدولة بتخصيص الأراضي وتأهيلها - من بنى تحتية صرف صحي وكهرباء وماء وطرق - ومن ثم يتم طرحها عن طريق المناقصات العامة واستثمارها من خلال القطاع الخاص لإنشاء جمعيات ومراكز الصحية وعمارات سكنية وحدائق، وتُطرح العمارات الاستثمارية للبيع والتأجير على الشركات وأصحاب المشاريع كسكن لعمالتهم، ويتم تأجير الخدمات والمستوصفات الطبية الخاصة وغيرها من الاحتياجات الي تخدم هذه المناطق العمالية.
- إن لإخواننا وأخواتنا المتقاعدين حق علينا ، لم يبخلوا بالعطاء والعمل أثناء سنوات خدمتهم لهذا الوطن فهم الأحرص في الذود عن مصالحه وأمواله وهم الأقدر وذوي الخبرة وأصحاب الحق الأصيل في الاستعانة بهم كمستشارين على بند المكافآت للجهات الحكومية من وزارات وهيئات في المجال ذاته ، لتقديم الدراسات والبحوث والاستشارات التي تحتاجها الدولة بدلا من الاستعانة بالأجانب ، لأنهم قادرون على تقديم خدمة استشارية واقعية قابلة للتطبيق بناء على خبرة عملهم السابقة .
- مع إعلان الإدارة الجديدة لمؤسسة التأمينات الإجتماعية عن أفضل أداء استثماري في تاريخ المؤسسة وإرتفاع نسبة الأرباح المحققة في التقرير النصف سنوي لهذا العام بجهود أبناء الكويت من الكفاءات الوطنية ، سينعكس إيجاباً على المتقاعدين مؤدياً إلى رخاء معيشي فسنعمل إلى جانبهم بمساعي خفض قيمة الفائدة على قرض التأمينات وزيادة العلاوة السنوية للمتقاعدين بقيمة متوازنة لا تؤثر سلباً على الملاءة المالية للمؤسسة وتؤدي بالوقت ذاتة إلى تحسين المستوى المعيشي وتغطية الأعباء المالية للمتقاعدين في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم .
- توسعة الخدمات الطبية والعلاجية المدرجة ضمن بطاقة عافيه وتشديد الرقابة على المستشفيات والمراكز الطبيه لحماية جودة الرعاية الطبية المقدمة ورفع مستوى الخدمات العلاجية في القطاع الصحي .
- الدستور الكويتي أكد صراحةً على ضمان الحريات بكافة صورها وجوانبها من خلال نصوص المواد 30، 35، 36، 37، 39، 43، 44.
- وشددت المادة 175 من الدستور على (أن الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها، ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة)، وهذا الضمان للحريات يمثل أهم أنواع الضمانات التي قدمها المشرّع الدستوري للشعب.
- فيما لم يتجاوز عدد الشكاوى المقدمة إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية 600 شكوى خلال العام 2013 ، فإن العدد بلغ في العام 2019 ما يقرب من 4 آلاف شكوى تتناول مختلف الجرائم الإلكترونية، فيما بلغ إجمالي عدد القضايا والشكاوى 19537 قضية وشكوى منذ إقرار قانون جرائم تقنية المعلومات في العام 2015 وحتى ديسمبر 2019.
- سجلت نيابة الإعلام والنشر خلال العام 2019 ارتفاعاً في عدد قضايا الجرائم الإلكترونية التي قامت بالتحقيق فيها وإحالتها إلى المحاكم الجزائية المتخصصة عن العام 2018، بما يزيد على 700 قضية. وكشفت إحصائية العام 2019 عن أن النيابة تلقت 2150 بلاغ عن جرائم إلكترونية.
- قيام المشرّع العادي (السلطة التشريعية) بالتضييق على الحريات وسلب المواطنين حقهم في التعبير عن قناعاتهم وآرائهم بإقرار القوانين على مدى عقود أدت في نهايتها إلى تكميم الأفواه وتقييد الحريات ومحاسبة النوايا، كما فتح الباب على مصراعية لملاحقة آراء المواطنين الكويتيين السياسية قضائياً تحت نص المادة الرابعة من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 (31 / 1970) أو ما يسمى بقانون أمن الدولة، ( ....... من قام بعمل عدائي آخر ضد دولة اجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية ..... )، فيتم توجيه التهم سعيًا لإرضاء الدول بينما في الوقت ذاته تتم الإساءة لدولتنا الكويت ولمقام سموّ الأمير وللقضاء الكويتي وللشعب الكويتي من قبل مواطني الدول الشقيقة والصديقة دون أدنى محاسبة؛ ونحن لا نسعى هنا إلى محاربة حرية الكلمة والرأي إنما نوّد توصيل رسالة للسلطتين التشريعية والتنفيذية مفادها أن المواطن الكويتي فقط هو من تنظر إليه حكومته بعين المخطئ ويُنظَر لحروف كلماته على أنها سلاح سيؤدي إلى الإضرار بعلاقة الكويت في الدول الشقيقة والصديقة .
- سنسعى إلى تعديل الوضع القائم وإصلاح المنظومة القانونية التي تم حصرها بقوانين تقييد الحريات، وإعطائها صفة الأولوية والإستعجال حتى لا تكون السجون مكاناً للمفكرين والسياسين والإعلامين وأبناء الكويت أكثر من كونها مكاناً للراشين والمرتشين وسراق المال العام والمجرمين .
- العفو الشامل عن قضايا الرأي أيضًا مطلب مهم وأساسي لمرحلة الاصلاح الوطني.
- من خلال دعم القطاع الخاص وتحديداً للشركات والمشاريع التي تستقطب الشباب ولها دور فاعل في ذلك، عبر سلسلة إجراءات تحفيز للشركات لتوظيف الشباب، إنطلاقاً من إعطاء تلك الشركات الأولوية في ترسية المناقصات وفق الشروط والضوابط، كما يكون هناك إلتزام حكومي بتسديد المستحقات دون تأخير بسبب بطء الدورة المستندية وتخلف الإجراءات. وتعمل مثل تلك الحوافز على خلق بيئة عمل صحية وضمانه للإستقرار الوظيفي.
- بالإضافة إلى ضرورة التركيز على تشجيع مشاريع العمل الخاص الفردي للشباب من أصحاب الأفكار الابداعية والانتاجية المبتكرة سواء قطاع تجاري أو صناعي.
- وجب علينا أن نقف وقفةً جادة في استحداث قانون لتحديد التخصصات في الجامعات والكليات وفق حاجة سوق العمل وكذلك إنشاء كليات صناعية وحرفية خاصة وحكومية لتخريج كوادر فنية وحرفية يحتاجها سوق العمل على أن يكون هناك تشجيع وتوجية للشباب للإنخراط في هذه المهن وتقديم الدعم والتحفيز وضمان الإستقرار الوظيفي فيها.
- يبدأ الإصلاح الإقتصادي بمحاربة الفساد بشكل جاد والتطبيق الحازم للقانون وفق مسطرة واحدة على كل من يتعدى على المال العام أو يسيء استغلال وظيفته. يُحاسب القيادي قبل الموظف، وعلى الشيخ إسوة بالمواطن .
- يبدأ الإصلاح الإقتصادي أولاً وقبل مس جيب المواطن بـ:
- إنعكس تراجع ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية سلبا على أداء الحكومة وجهودها وإجراءاتها في الحد من الفساد، مما يضع تلك الجهود والإجراءات محل تقييم نظراً لعدم فاعليتها. وقد جاء ترتيب الكويت في المركز الأخير بين دول مجلس التعاون، ويعد هذا مؤشرا على عدم فاعلية إجراءات مكافحة الفساد التي تنتهجها الدولة.
- هناك العديد من القوانين التي أقرت لمكافحة الفساد، إلا أننا نعاني إما من عدم التشدد في تطبيقها وتنصل الجهات الرقابية من المسؤولية وضعف أدائها، أو نواجه خللاً في تبعية الجهات الرقابية وآلية تعيين القياديين فيها.
- ارتفعت جرائم المال العام في الكويت بنسبة 750% خلال العشر سنوات الماضية. ففي العام 2009 كان عدد جرائم المال العام في الكويت 24 قضية فقط، في حين ارتفع ذلك العدد في العام 2010 الى نحو 32 قضية، وتضاعفت في العام 2017 الى 158 قضية، بينما وصل في العام 2018 الى نحو 210 قضية. وكشفت إحصائية النيابة العامة للعام 2019 عن أن هناك بلاغاً عن جريمة اعتداء على المال في البلاد كل 29 ساعة، وأشارت الإحصائية إلى أن نيابة الأموال العامة تلقّت في العام 2019 نحو 300 بلاغ .
- تفاقمت أزمة التعليم، وبرز بصورة واضحة إختلال المنظومة التعليمية ومركزية إتخاذ القرار وعدم وجود رؤى متطورة وآليات لتطوير العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا.
- نحن بحاجة إلى تطوير المناهج وآليات التعليم، كما أننا بحاجة إلى تقويم السلوك التعليمي والتربوي للطالب وإضافة مناهج قانونية خاصة مبسطة تعالج العنف في المدارس كما تغرس الوعي والإدراك لدى الطلبة في سن المراهقة حول مفهوم العقوبات نظير السلوكيات الخاطئة.
- قانون إشهار الاتحادات الطلابية.
يمثل الاستثمار أحد أهم الأساسيات للدولة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي والتوسع في تعدد مصادر تمويل الميزانية العامة للدولة كما أنه يشكل الأساس الاقتصادي على مستوى العالم ، إننا بحاجة لتشريعات لتحفيز الاستثمار في عدة مجالات منها الصناعة النفطية والنقل التجاري ومجال التكنولوجيا وتطوير البنى التحتية بالإضافة إلى المدن التجارية وخلق فرص استثمار حقيقية في المجال السياحي بتطوير الجزر والأماكن الترفيهية والمرافق العامة.
كما أن الكويت بحاجة فعلية للاستثمار في المجال الصحي كإنشاء مدن طبية متخصصة يمكن من خلالها تقليل الاعتماد على العلاج بالخارج بل يمكن من خلالها خلق وجهة علاجية للمرضى من الدول في المحيط الإقليمي.
قياس أثر التشريعات والقوانين على أرض الواقع والوقوف على أسباب عدم فاعلية بعض القوانين المُقرة والسبل المقترحة لتعديل هذه القوانين أو تفعيلها.
على سبيل الذكر لا الحصر:
